تحمل نقابة المحامين ...الاحتلال الاسرائيلي المسؤولية القانونية حول الاعتداء على حرية العمل الصحفي

مازال الاحتلال الاسرائيلي مستمراً في انتهاكه لكافة مبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني لا سيما حرية العمل الصحفي الذي كفلتها المعاهدات والمواثيق الدولية ونصت على الحماية المدنية للصحفي أثناء عمله وأنه لا يجوز بأي حال من
الأحوال الاعتداء على الصحفيين ما لم يشاركوا مشاركة فعالة في الأعمال العدائية وذلك حسب ما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة الموقعة في عام 1949م، والبروتوكول الأول الملحق بها عام 1977م اضافة لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية .
وهذا ما تم مخالفته من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد الصحفي معاذ عمارنة (35) عام حيث تعرض يوم الجمعة الموافق 15/11/2019 لاصابة خطيرة بالرصاص أدت على فقدان عينه اليسرى وذلك أثناء تغطيته الصحفية لأحداث فعالية مناهضة للاستيطان بقرية صوريف شمال الخليل، جنوب الضفة
المحتلة.

ودانت نقابة المحامين الفلسطينيين الاعتداء على حرية العمل الصحفي وتعتبر الاعتداء على الصحفي معاذ عمارنة جريمة يجب محاسبة مقترفيها ,وتؤكد أن الصحفيين يتمتعون بحماية القانون الدولي الإنساني وأن أي مخالفة لهذه القاعدة تعد انتهاكًا خطيرًا لاتفاقيات جنيف وبروتوكولها الإضافي الأول، فضلًا عن أن التعمد في الاعتداء على شخص مدني يرقى أيضًا إلى جريمة حرب بمقتضى نظام روما الأساسي المنظم لعمل المحكمة الجنائية الدولية.

وتطالب نقابة المحامين الفلسطينيين المجتمع الدولي بالوقوف عند مسؤولياته القانونية والاخلاقية والخروج عن صمتهم اتجاه استهداف و قصف وقتل الصحفيين والإعلاميين بدم بارد مع سبق الإصرار والترصد والضغط على دولة الاحتلال بوقف مهاجمة الصحفيين أثناء عملتهم دون أي مبرر.

كما وتحمل النقابة حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن سلوك جنودها في الميدان، إذ تتحمل كامل المسؤولية الجنائية والقانونية عن أفعالهم بحسب ما نصت عليه مواد اتفاقية لاهاي الرابعة، إضافة إلى المواد الواردة في اتفاقيات جنيف الثالثة والراب

ويذكر أن قوات الاحتلال قتلت صحفيان واصابت (216) أخرين خلال مسيرات العودة السلمية على حدود قطاع غزة ومازلت الانتهاكات مستمرة ضد الصحفيين الفلسطينيين.